أكد محمد معيط، وزير المالية، «إننا نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا، لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالي».

وقال «معيط» في تصريحات صحفية، الخميس، إن «تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١».

وأضاف أن «أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة».

وأوضح أن «مصر تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن تصبح مصر من بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا».

وجاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥ ٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣،١٧ سنة في يونيه ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.