أيد نواب البرلمان قرارات التعايش وعودة الحياة لطبيعتها التي اتخذتها الحكومة، بفتح المطاعم والكافيهات ودور العبادة وتخفيف ساعات الحظر وغيرها من الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، مطالبين بتشديد الرقابة على المنشآت السابقة ومحاسبة المخالفين.

وحدد النواب عددا من التوصيات والمقترحات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وضمان منع انتقال العدوى بعد تنفيذ قرارات الحكومة:

1- تشديد الرقابة الدورية على المنشآت المقرر عودتها للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية ونسبة الإشغال التي وضعتها الحكومة والمقدرة بـ 25%.

2- معاقبة المخالفين من أصحاب المنشآت وتطبيق الغرامة التدريجية وفقا للقانون، على أن يتم غلق المنشأة وسحب ترخيصها حال عودتها للمخالفة مرة أخرى.

3- استعمال الأطباق والأكواب المستخدمة من قبل العاملين والزبائن لمرة واحدة فقط، لضمان عدم انتقال الإصابة حال وجودها لدى أحد الزبائن من شخص لآخر. 

4- الكشف الدوري على العاملين داخل هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الصحية، بجانب الحفاظ على النظافة الشخصية والإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام وسائل التعقيم للعاملين.

5- إلزام أصحاب هذه المنشآت بتقديم الكمامات ووسائل التعقيم على زبائنها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. 

6- استثناء المطاعم والكافيهات الشعبية الضيقة المتواجدة في أماكن مغلقة من قرار العودة بسبب سوء عوامل التهوية بها وصعوبة الرقابة عليها. 

7- تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات المقاهي والمنشآت المقرر عودتها اليوم، وذلك لتلقي شكاوى الأهالي والمتضررين من هذه المنشآت.