أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالتشهير بها وسبها وقذفها، وتبرأه من نسب أطفاله بعد 9 سنوات، ولاحقني باتهامات باطلة انتقاماً مني على رفضي خيانته، لتؤكد: "زور مستندات حتي يشوه سمعتي، رغم قيامي بتحليل البصمة الوراثية تجنبا للفضائح، فزوجي كل همه الأموال التى يتقاضاها مني، بعد علمه بمبالغ المالية التي ورثتها، بعد أن ظللت سنوات متحملة، وعندما واجهته سلط أهله علي وحاولوا إثبات نشوزي".

  وقالت الزوجة: "قدمت شهادة الشهود، وصور وفيديوهات بأوضاع مخله له مستغل غيابي خارج المنزل بسبب العمل، واستخرج شهادة توضح معاناته من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب، وأقام ضدي دعوي نفي نسب، ليجبرني علي منحه مبالغ مالية، عقابا لي على كشف تصرفاته وإبلاغ أهله بما يحدث أثناء غيابي".  

وتابعت: "حظي التعيس أوقعني في قبضة نصاب، وبعد شهور من الزواج بدأ التغير يظهر عليه، ويشتكي من الملل ويعود لحياته قبل الزواج، خروجات وسفر، معتمد على أموالي".

  وأكملت: "علمت أنه يقدم علي خيانتي،  وبدأ دوامة الصراعات والعنف، وبعدها قرر أن يتهمنى فى أخلاقي، وعندما وقفت فى وجهه قدم طلب لطردي من مسكن الحضانة، ودعوي ليتبرأ من نسب أطفاله".  

وأشارت الزوجة: "زوجي حاول بث السموم فى عقل أصدقائي ليشوه سمعتي، طمعا فى ممتلكاتي، التى شقيت سنوات فى جمعها، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينا، وتحريره بلاغ ضدي، بعد لجوئه للشهود الزور".

  يذكر أن  دعوى إنكار النسب تعتمد على وجود دليل يقينى لا يقبل الشك، يؤكد عدم نسب الولد لأبيه، كأن لا يلتقى الزوجان مطلقا، أو لعقم الزوج، أو ميلاد الطفل بعد عام من حبس الزوج، أو مرور أقل من 6 أشهر على الزواج الرسمي، ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواج عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي".