قال مسؤول بوزارة المالية، إنه باقٍ أقل من 20 يومًا على بدء تنفيذ حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين التي سيبدأ تنفيذها في الأول من شهر يناير المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليستفيد بتلك المزايا ما لا يقل عن 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء العام أو الأزهري.

التطبيق الفعلي لحزمة المزايا الجديدة في يناير

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إن التطبيق الفعلي لحزمة المزايا الجديدة يبدأ في الأول من يناير المقبل.

وأوضح أن المزايا المالية الجديدة تطبق على السنة المالية بالكامل، لكن مشروع القانون جرى تقديمه إلى مجلس النواب، في شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء السنة المالية الحالية 2021/2020، بـ5 أشهر.

خطوات أخرى لتحسين الأحوال المادية للمعلمين 

وأضاف "عيسى": كان من المستحيل تطبيق القانون بأثر رجعي، فقرر مجلس النواب، التنفيذ بداية من النصف الثاني من العام المالي، ليبدأ مع شهر يناير.

وأكد أن الحزمة المالية الجديدة ستسهم في زيادة مرتبات ودخول المعلمين بما لا يقل عن 500 جنيه شهريا في المتوسط، لافتا إلى أن تلك الخطوة لم تلبِ طموحات البرلمان أو المعلمين لتحسين الحالة المالية للمعلمين بشكل كامل، لكنها خطوة تعقبها خطوات أخرى تهدف إلى وضع المعلم في الصفوف الأولى في المجتمع، ليستطيع أن يؤدي رسالته على أكمل وجه.

وتبلغ تكلفة الحزمة المالية نحو 6.6 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، دون الحاجة إلى اللجوء لمصادر أخرى.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط، فإن الإصلاحات الهيكلية للأجور في قطاع التعليم تتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، إلى جانب صرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، بعد منحهم مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، موضحًا أنه سيجري صرف 50% من إجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا، والباقي في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من 130 جنيهًا إلى 310 جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من 100 جنيه إلى 310 جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية 2.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.