أشادت صحيفة "انفيستيراوجى" الإيطالية بنمو الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا، وأكدت أن مصر تستعيد ثقة الأسواق منذ أن قررت حكومتها فى عام 2016 قبول خطة المساعدة المالية من صندوق النقد الدولى، ويقدم قروضا منخفضة الفائدة مقابل الإصلاحات، وكان تحرير سعر الصرف هو أول إصلاح أطلقته القاهرة قبل اربع سنوات لتجنب أن ينتهى الأمر مثل فنزويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة اساس إلى 15% من أجل عدم إحداث اضطراب فى السوق لعدد لا يحصر ومنع إلغاء الارتفاع الأخير فى سعر الصرف، وتخسر الليرة حوالى 22% مقابل الدولار هذا العام، لكن هذا لم يكن مصيرا لجميع العملات، فعلى سبيل المثال، الجنيه المصرى يمكنه أن يفخر بعد ارتفاعه 3% مقابل العملة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الوباء، أبطأ الاقتصاد المصري معدل نموه وطلب مرة أخرى من صندوق النقد الدولي المساعدة، والذي يدعم البلاد من خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة 5.2 مليار دولار، والتي تم بالفعل صرف 2 مليار منها، ومثل العالم كله تعتبر السياحة قطاع رائد في الاقتصاد المحلي.

وتأثرت بشدة من عمليات الإغلاق وما ترتب على ذلك من انهيار للتنقل الدولي ، ولكن الجانب الذي يجب التأكيد عليه هو أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في مصر لن يغلق بعلامة ناقص، على عكس ما يقرب من جميع اقتصادات العالم.

وأغلقت السنة المالية 2019 عند + 5.6٪ ، في حين سجلت السنة التي انتهت في يونيو الماضي تباطؤًا إلى + 3.6٪. وفي العام المقبل يجب أن يسجل + 2.8٪ ، أفضل من التوقعات السابقة + 2.3٪. لذلك ، لم ينتهي الأمر بمصر في حالة ركود، ويبدو هذا بالفعل سببًا جيدًا للنظر إلى سوقها السيادي باهتمام، حتى لو كان من المتوقع أن يرتفع الدين العام في منطقة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.