أمرت محكمة جنح النزهة، بإحالة المتهمة نهى الإمام عضو النيابة المحالة للمعاش، والمتهمة بالتعدي على ضابط والمعروفة بـ"سيدة المحكمة"، للطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليها، وحددت جلسة 31 ديسمبر المقبل، لورود التقرير، كما شمل قرار المحكمة، تحديد جلسة 10 ديسمبر المقبل، حال تخلفت المتهمة عن الذهاب للطب الشرعي.

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمة، للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات النيابة العامة، انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول، حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.