أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مخالفات البناء من أخطر الجرائم الاجتماعية سواء تعلقت بالمخالفة في الارتفاعات التي تهدد حياة الناس، أم تعلقت بمخالفة المواصفات التي قد تؤدي إلى انهيار المبنى على رءوس من فيه، أم تعلقت بالاعتداء على حرم الطريق أو حرم النهر وضيّقت على الناس حركة حياتهم، ناهيك عن مدى الضغط على حركة المرور، وعلى كثافة المدارس، وعلى مرافق المياه والكهرباء وسائر المرافق الأخرى، وعلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، كل ذلك يدخل في عداد الجريمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف جمعة في تصريح له  أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا توجد مفسدة أشد من تعريض حياة الناس للخطر، وأن الأولوية أولا لإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الحياة، ثم لما يحقق مصالح الناس في حركة حياتهم، بما يكفل سبل العيش الكريم بعيدا عن كل مظاهر الاختناق العمراني، وفِي المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنشئها الدولة متسع كبير للمدن العصرية التي توفر المسكن اللائق عصريا وإنسانيا في إطار بناء دولة عصرية تستعيد وجهها الحضاري بقوة تليق بتاريخها الحضاري والمعماري العظيم وحاضرها ومستقبلها المشرق بإذن الله تعالى.

وتابع: نظرا لخطورة هذه المشكلات قررنا أن نسلط الضوء على مخاطر عدد من الأدواء الاجتماعية مبينين خطورتها على الفرد والمجتمع وحتمية التصدي لها على كافة المستويات القانونية والتوعوية ، وأن تكون خطبة الجمعة بعد المقبله بإذن الله تعالى يوم 21/8/2020 عن موضوع: مخاطر مخالفات البناء واشتراطاته، تأكيدًا على أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن قضايا المجتمع، وأنه يمكن أن يسهم ولو بدور توعوي هام في معالجة كثير من قضاياه وخاصة القضايا الاجتماعية والمجتمعية، فالدعوة في قلب المجتمع وخدمة قضاياه، مع تأكيدنا أيضا أن ذلك يحتاج إلى تأهيل وتثقيف عال لمن يتحدث في هذه القضايا العصرية، وهو ما نعمل عليه بقوة من خلال برامج التأهيل والتدريب والعمل على رفع المستوى العلمي والمهني والثقافي لأبناء الوزارة، وهو ما ظهر واضحا في مستوى من دفعنا بهم لأداء خطبة الجمعة وبعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية ولا سيما في الآونة الأخيرة.