نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
