أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لم يكن هناك دراسات أمان ضمن الدراسات المتعلقة بسد النهضة، موضحا أنه تم التأكيد أكثر من مرة على الجانب الاثيوبي، ضرورة إطلاع دولتي المصب على كل الاوراق والدراسات المتعلقة بالسد للاطمئنان وليس بغرض أي شيء آخر.

وأوضح شكري، خلال حواره بقناة "سكاي نيوز"، ان مصر كانت دائمًا تواجه بعض المماطلة من قبل الجانب الاثيوبي في الكشف عن كل الدراسات والأوراق الانشائية للسد، وكان يتم اظهار بعض الأوراق وليس الكل في كل مرة من المفاوضات، لافتًا إلى أن مصر والسودان يحتاجان إلى مزيد من الثقة في الوضع الانشائي للسد.

وأضاف وزير الخارجية، أن كل الاطراف تتطلع للوصول الى حل مُرضٍ لكل الجوانب، وأن طوال المفاوضات السابقة لم تؤت او تثمر نتاجا ماديا ملموسا على عكس ما حدث في مفاوضات واشنطن، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يجعل هناك الكثير من الشكوك حول الجانب الاثيوبي وان هناك إرادة سياسية خلف ازمة سد النهضة.

وأضاف أن الجانب المصري ينتظر تحديد استئناف الموعد الجديد للمفاوضات واخطار الجهة الداعمة والراعية لتلك المفاوضات ومن المتوقع ان تكون رئاسة مكتب الاتحاد الافريقي، ولكن حتى الان لم تصل أي تفاصيل بشأن ما يتعلق بالجولات القادمة.